سياست آينده كه هرگاه با فكر و همت و كار و بىغرض مجرى دارند ممكن است به اقدامات كلان تجارتى منجر شود كه از عمليات بانكى صرف بالاتر باشد ، در همان مادهء اول آن با مضامين معنىدار ذيل اشعار شده است : « به منظور پيشرفت تجارت و ازدياد منابع ثروتى ايران بانك شاهنشاهى علاوه بر امورى كه در حوزهء كار يك مؤسسهء مالى است مىتواند به حساب خود يا طرف ثالث به همه قسم كارهاى مالى و صنعتى يا تجارتى كه براى مقاصد خويش سودمند تشخيص دهد مبادرت ورزد مشروط بر اينكه اين قبيل اقدامات با عهود و قوانين و عرف و مذهب مملكت منافاتى نداشته باشد و دولت ايران از تمام اقدامات مزبور استحضار قبلى حاصل كند . » در مادهء دوم سرمايهء بانك به چهار ميليون ليره ثبت شده كه از آن مبلغ اولين سهام به نام دارندگان آن تا يك ميليون ليره از قرار هر سهمى ده ليره تعيين شده است . مادهء سوم راجع به اسكناس است كه شرح جداگانه‌اى در اين‌باره خواهم نوشت . در مادهء 7 ( علاوه بر وجهى كه بابت خود امتياز پرداخت گرديد ) حقوق و مزاياى دولت ايران از قبيل 6 درصد از منافع خالص بانك در هر سال كه هيچ‌گاه نبايد از 4000 ليره كمتر باشد قيد شده است . مواد 11 و 12 و 13 از مهم‌ترين مقررات امتيازنامه است كه غير از چند مورد استثنائى به بانك اختيار استخراج مواد معدنى ايران كه در حال‌حاضر احتمال مىدهند بسيار سرشار باشد ، ولى تاكنون تحقيقات محدودى معمول شده اعطاء گرديده است . شرح مادهء 11 به قرار ذيل است : چون بانك شاهنشاهى آماده است كه بىدريغ فداكاريهائى كه براى توسعهء منابع مملكت از طريق بهره‌بردارى منابع طبيعى آن ضرورى است بنمايد ، دولت ايران بر طبق مواد اين امتيازنامه به بانك مزبور اختيار انحصارى مىدهد كه در سراسر قلمرو شاه معادن آهن ، سرب ، مس ، جيوه ، زغال‌سنگ ، نفت ، منگنز ، بوره